הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

التمست اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل والحركة لحرية المعلومات إلى المحكمة المركزية في القدس أمس البة الحصول على معلومات تتعلق بطريقة معالجة شكوى التعذيب والتنكيل وصور أخرى من صور التحقيق التي تعرض لها أشخاص خضعوا لتحقيقات جهاز المخابرات العامة "الشاباك", وقد وجه الالتماس ضد المسؤول عن حرية المعلومات في وزارة العدل, وقد تم تقديم هذا الالتماس بعد امتناع وزارة العدل وبشكل متواصل عن إعطاء المعلومات المطلوبة.

وقد طالبت الجمعيتان المحكمة بإصدار أمر لإعطاء المعلومات المطلوبة عن المواضيع التالية: عدد الحالات التي لم تشكل أساسا لتحقيق جنائي من قبل قسم التحقيق مع أفراد الشرطة والتي بخصوصها اتخذ قرار إغلاق الملف تحت تبرير "الدفاع للضرورة"؛ طريقة معالجة (المفتان) أي الموظف المسؤول عن فحص شكاوى الخاضعين لتحقيقات جهاز المخابرات العامة للشكاوى المقدمة من قبل أشخاص خضعوا للتحقيق وطريقة إغلاق هذه الملفات؛ شكاوى تم تقديمها إلى المستشار القضائي للحكومة ولم يتم تحويلها إلى (المفتان)؛ كيفية معالجة (المفتان) لشكاوى الخاضعين للتحقيق والتقائه بالمشتكين وطريقة تقديمه للتقارير إلى المسؤولين عنه في النيابة العامة في الدولة و/أو لأية جهة أخرى؛ نشر القواعد التي تنظم صلاحيات (المفتان).

تم تقديم الالتماس في أعقاب الرفض المستمر ولفترة زمنية طويلة لطلبات اللجنة العامة  في الحصول على معلومات بخصوص هذه المواضيع, في نهاية المطاف وصلت إجابات جزئية  وعامة جدا,  ومنها يتضح انه من بين 178 شكوى ضد محققي الشاباك خلال ثلاث سنوات, لم يتم تحويل أية واحدة إلى تحقيق جنائي. وانه في حالتين فقط اتخذ إجراء تأديبي, إلا أن نتائجها لم توضح في الاجابات.

الامتناع عن إعطاء معلومات ذات أهمية مع انعدام وجود التبريرات المنطقية لذلك, هو أمر  يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي هو أساسي في المجتمع الديمقراطي كما ويتعارض  مع قانون حرية المعلومات ومع قرارات المحكمة العليا. تعبر وزارة العدل بامتناعها عن إعطاء المعلومات المطلوبة عن استخفافها بمبدأ سيادة القانون, فضلا عن إخفاء معلومات مهمة عن كيفية معالجة شكاوى صعبة تمس حقوق الإنسان, هذه المعلومات ليست ذات طابع استخباراتي أو مصنفة امنيا ولا يوجد سبب يبرر إخفائها عن الجمهور. هذا الامتناع يؤدي بالضرورة إلى انعدام إمكانية التأكد فيما إذا كان نظام معالجة شكاوى الخاضعين لتحقيقات الشاباك يؤدي عمله على الوجه الصحيح.

لمزيد من التفاصيل الرجاء الاتصال بالمحامية تحرير عثاملة-مهنا من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل هاتف 026429825 الرقم الداخلي 121.
أو يواف ليف الناطق باسم اللجنة العامة ومركز العمل الجماهيري على هاتف 026429825 الرقم الداخلي 117. أو على 0543368434. yoav@stoptorture.org.il