تم تأسيس اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل سنة 1990 كرد فعل للسّياسة الحكومية طويلة الأمد التي أباحت الاستخدام المنظم للتعذيب والتنكيل أثناء تحقيقات جهاز المخابرات العامة "الشاباك".
في أيلول سنة 1999, وفي أعقاب الالتماسات التي تقدمت بها اللجنة العامة ومنظمات حقوقية أخرى (جمعية حقوق المواطن في إسرائيل والمركز للدفاع عن حقوق الفرد) فرضت محكمة العدل العليا حظرا كليا على بعض أساليب التعذيب والتنكيل التي كانت مستخدمة آنذاك. شكل هذا القرار تقدما ذا أهمية نسبة إلى ما ساد قبله. على الرغم من ذلك أبقى قرار المحكمة العليا بعض الثغرات التي تتيح استخدام التعذيب والتنكيل في إسرائيل.
تعتقد اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن التعذيب والتنكيل من أي نوع كان وفي أي حال من الأحوال لايتسقان مع القيم الأخلاقية والديمقراطية وسلطة القانون. تعمل اللجنة العامة حسب القانون الإسرائيلي والدولي لتطبيق المعايير الأخلاقية والديمقراطية.
تعمل اللجنة من اجل كل الناس على اختلافهم: إسرائيليين, فلسطينيين, مهاجري العمل, وغيرهم من المواطنين الأجانب المقيمين في إسرائيل والمناطق المحتلة, وذلك لحمايتهم من التعذيب والتنكيل الذي تمارسه سلطات فرض القانون والتحقيق في إسرائيل. هذه السلطات تشمل الشرطة الإسرائيلية, جهاز المخابرات العامة, سلطة السجون والجيش الإسرائيلي.


ShareThis