ما هو نطاق عملنا؟

النطاق القانوني

نشاطاتنا في المضمار القانوني ل اللجنة تتمثل في أمرين ؛ الاول هو تسليط الضوء على عنف الاجهزة الامنية ومنها؛ الشرطة ، الجيش، الاستخبارات ومصلحة السجون ، والثاني وهو الاهم تسليط الضوء على الاساليب التي تستخدمها منظومة الامن في تحاشي التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمثل هذا النوع من العنف. على سبيل المثال تقوم اللجنة اللجنة بالاشراف على تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا (HCJ 5100/94 اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل ضد الحكومة الاسرائيلية ووكالة الامن الاسرائيلية), الرابط والذي بموجبه تم حظر استخدام العديد من اساليب التعذيب. كما ويشمل عملنا زيارات ميدانية لمراكز الاحتجاز لاخذ افادات وشهادات الافراد المحتجزين فيها.



كما تقوم اللجنة اللجنة بتوثيق وقائع الاستخدام الغير أخلاقي و الغير قانوني للعنف المؤسسي مثل ؛ استخدام الشرطة للعنف لتفريق المظاهرات ، بالاضافة الى توثيق وقائع تعذيب وسوء معاملة و اهانة المحتجزين والأسرى. هذا بالاضافة الى المثول امام محكمة العدل العليا نيابة عن السجناء لتقديم التماسات للاعتراض على استخدام اساليب التحقيق الغير مشروعة، وظروف الاحتجاز المقيتة، والتهاون بحقوق المحتجزين بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي (بحيث يمنع المحتجزين من استشارة محامي كما و يتم منعهم من التواصل مع ذويهم و العالم الخارجي).



كما وتقوم اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ايضا بتقديم التماسات تعترض على المس بالمبادىء الإنسانية. فقد قدمت اللجنة على سبيل المثال إلتماسا ضد سياسة الإغتيالات الاسرائيلية الممنهجة ، إلتماسا اخرا ضد الوضع الغير الإنساني المجحف في قطاع غزة وغيرها. كذلك قدمت التماس للمطالبة بالغاء القانون الذي ينتقص من حقوق المحتجزين.



بالإضافة الى كل ما سبق، تقوم اللجنة نيابة عن الافراد برفع شكاوى تتميّز بشقين. على الصعيد ضد إستخدام نوع معين من أساليب التعذيب، الاهانة، المعاملة الوحشية والمهينة، وذلك من خلال تجميع عدد من الشكاوى المفصلة حول حيثيات معينة مثل : التكبيل المؤلم ، إستغلال الأهل للضغط على المعتقلين نفسيا أثناء الاستجواب. اما النوع الثاني فهو عبارة عن رفع دعاوى للجهات المعنية حول تجاهلها وعدم تعاملها مع الشكاوى التي سبق وقدمت لها سابقا.

النطاق الاجتماعي

من منطلق كونها منظمة “تغيير إجتماعي
ترى اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل نفسها كمنظمة تسعى لإحلال تغيير مجتمعي، بحيث تعمل على زيادة إنخراط أفراد المجتمع في الحيلولة لمنع العنف المؤسساتي في الاماكن التي قد يطرأ ويتفشى فيها التعذيب او سوء المعاملة كالمظاهرات وغرف التحقيق وغيرها.



كما و تقوم اللجنة اللجنة بتنظيم الندوات ، و عروض الافلام ، والمعارض و غيرها من المحافل العامة المتعلقة بالعديد من القضايا أهمها حقوق الانسان و التعذيب و سوء المعاملة . هذا بالاضافة الى تعاون اللجنة اللجنة مع منظمات التغيير الاجتماعي الاخرى من أجل التواصل مع المجتمع من خلال مجموعة من المحافل الاجتماعية المتنوعة بهدف توضيح اهمية النضال ضد التعذيب و سوء المعاملة بشتى اشكالها .



و قد قامت اللجنة اللجنة أيضا بإنشاء برنامج اكاديمي يقوم على مشاركة المنتسبين بالنقاشات حول استخدام التعذيب في التحقيقات وتعريفهم بأهمية ضمان و حماية حقوق الانسان .

أبرز اعمالنا على الصعيد التشريعي

تقوم اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل بالضغط من أجل إقرار قانون يحظر إستخدام التعذيب في اسرائيل سعيا منها لدمج وتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في القانون الإسرائيلي. كما وتقوم اللجنة بتعزيز القوانين والتشريعات التي تضمن وتحمي حقوق المحتجزين والأسرى في إسرائيل هذا بالاضافة الى حقوق الانسان بشكل عام.

في الوقت عينه تواصل اللجنة اللجنة عملها الدؤوب لمنع اقرار اي تشريع يحد من حقوق الانسان ولا سيما حقوق المحتجزين و الأسرى على غرار التشريع الذي يسمح باستخدام استثناء تحت شعار “إذن خاص” و الذي بدوره يجيز التعذيب فعليا.

كما إننا نشجع باللجنة العامة لمناهضة التعذيب بإسرائيل الحكومات الإسرائيلية على التقيد بتنفيذ الإتفاقيات الدوليّة بشكل كامل وتحديدا الإتفاقيات المتعلقة بقضايا التعامل مع الاسرى والمحتجزين كما و نؤكد على ضرورة سن التشريعات وإتخاذ التدابير الحكومية التي تتطلبها هذه الاتفاقيات بما في ذلك:

سن قانون لمناهضة وحظر التعذيب كما هو وارد في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.

حظر أي من ضروب المعاملة القاسية او اللا انسانية او المهينه تحت طائلة القانون

اقرار تشريع يمنع الجناه المدانين بالتعذيب وسوء المعاملة من استخدام ذريعة ” الضرورة ” او ” اقتضاء الحاجة ” للدفاع عن انفسهم والتهرب من المسؤولية القانونية.

دعوة مقرر الامم المتحدة المختص بالتعذيب لزيارة اسرائيل و تخويله لدخول كافة مراكز الاحتجاز و التحقيق و تفويضه بالتحدث بحرية مع اي من المحتجزين وفقا لرغبته الشخصية .

الانضمام إلى البروتوكول الاختياري من اتفاقية مناهضة التعذيب لتفعيل الرقابة التامة على مجريات الامور في مرافق الاحتجاز بما في ذلك الظروف التي يعيش فيها الأسرى والمعتقلين.

أمر وكالة الأمن الإسرائيلية بالوقف الفوري لإستخدام كل من أساليب التعذيب وسوء المعاملة تحت ذريعة أساليب ” الإستجواب المعقول ” كما هو وارد في الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا.

فض منصب المحقق في شكاوى معتقلي وكالة الامن الاسرائيلية (EIIC) في وزارة العدل ، واستبداله بسلطة تمثل سيادة القانون بحيث تتمكن هذه السلطة من التحقيق في شكاوى تعذيب المعتقلين للحيلوله دون ان يكون هناك اي تضارب في المصالح .

وضع تعليمات واضحة لقوات الدفاع الاسرائيلية فيما يخص التعامل مع المحتجزين منذ لحظة القبض عليهم و حتى الانتقال الى سلطات الاحتجاز والاستجواب .

التأكد من ان المحتجزين والاسرى يتمتعون بكافة حقوقهم الانسانية داخل السجون و مراكز الاحتجاز.

تعزيز من فعالية واستقلالية محققو ” شعبة تحقيقات الشرطة ‘ وتزويدهم بمصادر معلومات كافية لضمان اجراء تحقيقات مهنية وشاملة فيما يتعلق بوحشية الشرطة في التعامل مع المدنيين.

مركز المعلومات

تحتفظ اللجنة اللجنة بسجلات مفصلة تشمل افادات، شهادات ، دراسات ، كتب وغيرها من المواد الاعلامية والتي تفصل استخدام التعذيب في الاستجواب بالاضافة الى انتهاكات لحقوق الاسرى و المحتجزين.
حيث يتم نشر التقارير و اوراق السياسات بما في ذلك هذه المعلومات من قبل اللجنة اللجنة. و يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات مجانا من خلال مكتبة اللجنة. ويجدر بالذكر بأن الباحثين ، والطلبة ، و الصحفيين ، و حتى صناع السياسة في اسرائيل والعالم يستخدمون هذه المصادر و يثقون بمصداقيتها.