النطاق القانوني – الكفاح لمناهضة الافلات من العقاب

يعتبر وجود الية للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تقوم بها قوات الامن أداه هامة جدا لاضفاء انطباع الالتزام “بسيادة القانون”.
وعليه فان لكل فرع من المنظومة الامنية قسم خاص يقوم بتنفيذ الية التحقيق في الشكاوى الواردة ، كما هو موضح ادناه :
مكتب المحقق في شكاوى معتقلي وكالة الامن الاسرائيلية (EIIC او المعروفة بالعبرية باسم مافتان) مسؤول عن الشكاوى ضد اجهزة الامن ،

شعبة التحقيق الشرطي (والمعروفة بالعبرية باسم ماخاش او PID ) مسؤولة عن الشكاوى ضد الشرطة الاسرائيلية ،
شعبة التحقيق الخاصة بحراس السجون الوطنية مسؤولة عن الشكاوى ضد لمصلحة السجون الاسرائيلية ،
الشرطة العسكرية وحدة التحقيق الجنائي (والمعروفة بالعبرية باسم متزاخ او CIU ) مسؤولة عن الشكاوى ضد قوات الدفاع الاسرائيلية.

بالتالي ، ظاهريا يبدو للعيان و كأن هناك الية معتمدة تضمن بان كل شخص مؤتمن على صلاحية استخدام القوة و انفاذ القانون يتصرف فعليا وفقا لمبدأ ” سيادة القانون “. علاوة على ذلك ، من المفروض ان يكون من شأن هذه الاليات او الدوائر بان توصي بمقاضاة اي شخص يخالف القانون سواء أكان محقق ، ضابط شرطة ، حارس سجن ، او جندي . الا ان الامور ليست كما تبدو عليه بحيث انه على ارض الواقع فان هذه الاليات يتم استخدامها و فعليا تسخيرها لمنح الجناة حصانة تحول دون مقاضاتهم جنائيا و تسمح لهم بالافلات دون عقاب .